(المالية) تمهل الحكومة شهرا لتقديم رؤيتها بشأن منح عدد من ضباط الصف والأفراد المتقاعدين رواتب استثنائية ومكافآت استحقاق

 أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الحكومة شهرا لتوضيح رؤيتها حول قانون منح ضباط الصف والأفراد المشمولين بقرار رقم ٢٠٠٨/٤٩٥ راتبا  تقاعديا (استثنائيا) ومكافأة استحقاق نهاية الخدمة، والذي أقره المجلس في دور الانعقاد الماضي وردته الحكومة.

وقال مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اجتماع اللجنة تم بحضور وزيري المالية والداخلية وعدد من قيادات وزاره الدفاع ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لبحث هذا الموضوع.

وأضاف أن غالبية أعضاء اللجنة اتفقوا على منح مهلة مدتها شهر للحكومة لتكوين رؤية واضحة حول هذا الموضوع، معربا عن أمله أن يتم إنهاء معاناة التي استمرت تسع سنوات  لألفي عسكري في الدفاع والداخلية والحرس الوطني والمطافئ.

وتمنى عاشور التوصل إلى حل حول هذا الموضوع بسرعة لأنه لا يعقل أن يستمر هذا الموضوع مدة طويلة، مضيفا "إن شاء الله سوف نبشر إخواننا العسكريين بإقرار القانون تحت قبة البرلمان".

من جهة أخرى لفت عاشور إلى أن لجنة المرأة والأسرة أقرت في دور الانعقاد الماضي تعديلا على قانون الخدمة المدنية، مثمنا موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي تجاوب مع هذا الطلب.

وأضاف عاشور أن (المرأة والأسرة) عملت على تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث تكون أولوية التوظيف للكويتيين وبعد ذلك لأبناء الكويتيات. 

واضاف عاشور أن هذا المرسوم مر عليه عام كامل ولم تقم الحكومة متمثلة في ديوان الخدمة المدنية بتفعيله، المرسوم الذي لم يصدر من أجل وضعه في إطار النظر فيه وانما لإنهاء معاناة أبناء الكويتيات في موضوع التوظيف. 

وقال عاشور إن النسبة الكبيرة من أبناء الكويتيات حاصلون على شهادات عليا وبعضهم فنيون وحقوقيون ومعلمون وأطباء ومهندسون، مشددا على ضرورة تفعيل هذا المرسوم. 

وكشف عاشور عن تلقيه وعدا من رئيس ديوان الخدمة المدنية (عبر اتصال تم بينهما اليوم ) بتفعيل هذا المرسوم وطلب أبناء الكويتية ممن يمتلك ترشيحا من الجهات الحكومية مراجعة الديوان لتفعيل هذا المرسوم. 

وطالب عاشور بعدم توظيف غير الكويتيين في أي وظيفة شاغرة من الآن وصاعدا يستطيع الكويتيون وأبناء الكويتيات شغلها سواء على بند المكافآت أو أجر مقابل عمل وأن أي وزير يقوم بذلك سيتحمل المساءلة السياسية، مؤكدا أنه وجه أسئلة بهذا الخصوص ولم تصله ردود عليها.


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع