الغانم : الحكم على الحكومة من خلال الأداء لا الأسماء

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ضرورة التعاون بين المجلس والحكومة الجديدة لتحقيق طموحات الشعب الكويتي وأن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء.

وقال الغانم في تصريح صحفي بمجلس الأمة اليوم "بعد صدور مرسوم تشكيل الحكومة، نتمنى لها كل التوفيق في تحقيق المهمات الجسام والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها".

وأضاف أن "وجود تسعة وجوه جديدة يعني أنه فريق عمل شبه جديد، ويجب أن يكون الحكم على الأداء وليس على الأسماء".

وبشأن الجلسة الخاصة بموضوع القدس ذكر الغانم  أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أبلغه استعداد الحكومة للتعاون مع المجلس وحضور الجلسة لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى.

وأضاف الغانم أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية طلب التنسيق لتحديد موعد غير يوم الأربعاء وذلك لارتباطه بزيارة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه- للقمة الإسلامية في تركيا والتي ستناقش ذات الموضوع، موضحًا أن وزير الخارجية هو من سيلقي البيان في تلك القمة .

وقال " نقلت هذه الرغبة إلى النواب مقدمي الطلب ووجدت تجاوبًا منهم لتحديد موعد آخر للجلسة الخاصة أو أن تكون جزءًا من الجلسة العادية التي سأدعو لها الأسبوع القادم".
 
وذكر أن الطلب المقدم لعقد جلسة خاصة لمناقشة عدد من القوانين، تم التنسيق مع مقدم الطلب الأول وهو النائب محمد الدلال بأن يتم نقل الطلب إلى بدايات جلسات الانعقاد العادية .
 
وقال الغانم " يجب أن نكون متفائلين ونتمنى من الجميع التعاون وأن نعمل سويًّا لخلق انفراجات سياسية وأن يعمل المجلس والحكومة يدًا بيد لمواجهة كل التحديات التي تواجهنا".

كما أضاف الغانم " لكل نائب حق في أن يبدي رأيه بالتشكيل الحكومي، وليس لأحد الحق في حجب رأي أي شخص سواء في عودة بعض الأسماء أو في الأسماء الجديدة ، فهذه آراء تحترم".

وذكر  أنه "لا يوجد رأي موحد للجميع ولكن رأيي الشخصي أن الحكومة جديدة والتشكيل جديد، ومن كان يعتقد أن التغيير سيكون بسيطًا بوزير أو وزيرين فإن التغيير جاء بتسعة وزراء جدد وأعتقد أنه يجب أن يعطوا الفرصة وأن يكون الحكم على الأداء وليس الأسماء".
 
وفي ختام تصريحه قال الغانم " أنا واثق أن باستطاعة المجلس تعويض الجلسات العادية التي لم تعقد بسبب استقالة الحكومة في أول شهرين قادمين، ودور الانعقاد الحالي لن يكون أقل من أي دور انعقاد آخر" مؤكدًا أن موعد أداء الحكومة الجديدة القسم الدستوري سيكون في أول جلسة قادمة.(ح ظ)
 

 

 


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع