(التشريعية) توافق على غالبية مواد مشروع بقانون لتعديل (محكمة الأسرة).. وتقر دستورية 3 اقتراحات بشأن قانون الانتخاب

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها اليوم الاثنين على غالبية مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة الأسرة رقم (12) لسنة 2016، فيما أرجات البت في مادة واحدة لاجتماعها الأسبوع المقبل.
 
وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة درست في اجتماعها اليوم دستورية عدد من المقترحات، موضحًا أن اللجنة تنظر المقترحات من ناحية قانونية دستورية بحتة، وأن رفضها بعض المقترحات يكون من هاتين الناحيتين وليس رفضًا باتًّا للمقترح وهو الذي تملكه اللجنة المعنية بالأخذ برأي التشريعية أو عدم الأخذ به.
 
وبين أنه تم النظر في قانون الانتخاب ودرسنا ثلاثة اقتراحات منها تخفيض السن إلى ١٨ سنة وتصويت العسكريين، وإنشاء لجنة مفوضية وغيرها من الاقتراحات ورأينا أنها جميعها سليمة من الناحية الدستورية والقانونية ونترك القرار للجنة الداخلية والدفاع لأنه اقتراح موافق للدستور ولا يعارض المصلحة العامة. 
 
وأوضح أن من بين الاقتراحات التي نظرتها اللجنة اقتراحًا بقانون لإعفاء المواطنين بالسكن الخاص من المبالغ المستحقة على استهلاكهم للكهرباء ابتداءً من 1 أكتوبر 2010 حتى الآن بحدود ألفي دينار، مشيرًا إلى أن اللجنة رأت أن الاقتراح غير دستوري لأنه لم يتطرق إلى من سدد المبلغ وبالتالي رأينا أن تلك المادة لا تحقق المساواة بين المواطنين.
 
وأشار إلى أن اللجنة رأت عدم دستورية المادة لأنها لا تساوي بين من التزم وسدد وقامت بمعاقبته وكافأت من لم يسدد، لافتًا إلى أن هناك مقترحات سابقة تقضي بمنح ألفين لكل مواطن سواء دفع أو لم يتدفع وذلك متوافق من الناحية الدستورية. 

وأضاف السبيعي أنه عرض على اللجنة أيضًا قانون العنف الأسري وهو قانون رائع والهدف منه نبيل جدًّا لكن عندما ننظر له كقانون محال لنا رأينا تعارضه وكثير من قوانين الجزاء والقوانين المدنية وقانون الأسرة.

وبين أن هذا التعارض سيعيق العمل وبالتالي تم رفض هذا الاقتراح وتقديم توصيات وسيتم إحالته إلى اللجنة المعنية وإذا تم تعدليه سيعود للتشريعية وإذا لم يعدل فستحيله اللجنة المختصة إلى المجلس.


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع