السعودية ترفع سقف تملك الأجانب بالشركات المدرجة لـ 49 في المئة

 قررت هيئة السوق المالية السعودية رفع الحد الأعلى لاستثمار الأجانب في الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية إلى 49%، في إطار صدور القواعد الجديدة المنظمة للاستثمارات الأجنبية بالسوق.

وقالت هيئة السوق المالية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذا القرار يأتي بهدف تطوير السوق المالية في المملكة، وانطلاقا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي.

وأصدرت الهيئة اليوم الثلاثاء قرارا باعتماد القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة «القواعد» والتي سيعمل بها ابتداءً من 23 يناير 2018.

وتنظم القواعد الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتحديد أهلية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن.

وقد روعي عند تحديث الأنظمة المتعلقة بالمستثمرين الأجانب جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة خلال فترة استطلاع الآراء.

ونصت المادة 14 من القواعد الجديدة تحت عنوان الالتزامات المستمرة، بأنه «لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10% أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر».

كما نصت نفس المادة التي تلخص قيود الاستثمار على أنه «لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر».


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع