نواب يطالبون بتحقيق العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي وانتخاب جميع أعضائه

ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم تقرير لجنة المرافق العامة بشأن تعديل القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦ في شأن انتخابات المجلس البلدي. 

وطالب نواب خلال المناقشة بتعديل الدوائر الانتخابية للمجلس البلدي لتحقيق العدالة وأن يكون كل أعضائه منتخبين وتفعيل دوره المعطل.

وأشاروا إلى أن هناك مواطنين قد يحرمون من التصويت في الانتخابات البلدية بسبب عدم إدراج أسمائهم في جداول الانتخابات.

واعتبروا أن الحكومة لم توفق في إدارتها ملف المجلس البلدي، مطالبين بدور لمجلس الأمة وإقرار التعديلات على الدوائر الانتخابية لـ(البلدي) من خلاله.

وأكدوا أن بلدية الكويت والمجلس البلدي من ضمن القضايا المهمة والمرتبطة بخطة الدولة ٢٠٣٥.

وطالبوا الحكومة بتفسير سبب عدم صدور مرسوم للدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي حتى الآن، مؤكدين أن هناك فراغا تشريعيا بسبب عدم وجود مجلس بلدي أو لجنة مؤقتة لإدارة أمور البلدية.

ورأوا أن التعامل الحكومي مع القضايا المهمة والحساسة لم يرق إلى المستوى المأمول منها، مطالبين الحكومة بأن تبادر بإصلاح هذا الخلل وإدارة أمور البلاد بصورة أفضل.

واعتبروا أن الحكومة لم تستشر مجلس الأمة عندما انتهى عمل المجلس البلدي، وطالب البعض باستحداث مجالس للمحافظات للعمل على حل مشكلة توزيع المناطق وتحقيق العدالة.

وكانت لجنة المرافق العامة وافقت خلال اجتماعها الأخير على مشروع قانون بتعديل قانون البلدية بشأن انتخابات المجلس البلدي، مكون من 4 مواد تتضمن اعتماد الجداول الانتخابية الموجودة حاليًا، وتعيين 6 أعضاء في المجلس البلدي بشرط حصولهم على مؤهل جامعي.


ومن ضمن التعديلات أن يكون لكل ناخب صوت واحد في اختيار ممثله في (البلدي) وتمديد عمل اللجنة المؤقتة التي تقوم بأعمال المجلس لحين انتخاب مجلس بلدي جديد أو لمدة 4 أشهر كحد أقصى.


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع