«المركزي» يجهز المنتجات الرقمية... رقابياً

أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن بنك الكويت المركزي، وضع تعليمات خاصة بالبيئة الرقابية التجريبية، في مسعى من البنك لإتاحة الفرصة، سواء للشركات أو المؤسسات والأفراد، نحو التوسّع والابتكار، في مجال الخدمات والمنتجات المالية الرقمية.

وبينت المصادر أنه تم تصميم وتجهيز البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) للتحقق من توافق واستيفاء تلك الخدمات والمنتجات المتطورة للمتطلبات الرقابية والفنية، وذلك من خلال تنفيذ سلسلة متنوعة من حالات الاختبار، سواء المتعلقة بفعالية وظائف النظام أو بعمليات التشغيل، وأمن المعلومات ووسائل الحماية المستخدمة.

ولفتت إلى أنه تم تقسيم المراحل الخاصة بتقديم الطلبات للاشتراك في البيئة الرقابية التجريبية، ودراستها واختبارها واستكمال الموافقات اللازمة إلى أربع مراحل:

1 - الدراسة الأولية للطلب:

تتمثل هذه المرحلة في الدراسة الأولية للطلب المقدّم من حيث التحقق من اكتمال نموذج الطلب، ومدى استيفائه لشروط الأهلية الموضحة بالتعليمات.

2 - تقييم الطلب:

يدرس الطلب خلال هذه المرحلة بشكل مفصل، ويتم تقييمه من جميع النواحي، والاتفاق على الفترة الزمنية المطلوبة للاختبار، تمهيداً لصدور القرار النهائي بدخوله للمرحلة التالية، والمتمثلة بالاختبار.

3 - الاختبار:

يختبر خلال هذه المرحلة المنتج /‏ الخدمة بشكل متكامل، ويُقيّم في ضوء حالات الاختبار المعدة، وفور الانتهاء من المدة المحددة لتلك الاختبارات، ينقل الطلب للمرحلة الأخيرة.

4 - الخروج من البيئة الرقابية التجريبية:

في ضوء نتيجة الاختبار يحدد إمكانية حصول المنتج /‏ الخدمة على موافقة مبدئية من عدمه، ويمنح الموافقة بشكل نهائي أو مبدئي في ضوء نتائج الاختبارات وطبيعة المنتج /‏ الخدمة.

وفي حال الموافقة على الطرح بشكل مبدئي، فيتم طرحه على مجموعة محددة من العملاء، لتنفيذ عمليات فعلية على المنتج /‏ الخدمة، بحيث يتم تقييم نتائج تلك العمليات تمهيداً لاتخاذ القرار بشكل نهائي نحو طرح المنتج /‏ الخدمة على جمهور العملاء، على ألا يتم منح تلك الموافقة إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات الرقابية والإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لطرح المنتج /‏ الخدمة في السوق المحلي.

وستتشكل أربعة فرق عمل متخصصة لتطبيق التعليمات الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية، تتضمن البدء باستقبال الطلبات المقدمة، ودراستها حسب المراحل المشار إليها، إضافة إلى تقديم التقارير والتوصيات للجنة التقييم ومتابعة نتائج الاختبارات.

وسيكون كل فريق مسؤولاً عن متابعة الطلبات منذ تسلمها، ومروراً بكافة المراحل، على أن تكون تحت إشراف رئيس فريق البيئة الرقابية التجريبية، للقيام بمتابعة واعتماد أعمال فرق العمل والتقارير الصادرة منها، خلال كافة مراحل التعليمات، وسيرفع التقارير إلى لجنة التقييم ومتابعة نتائج الاختبارات.

وتتألف لجنة التقييم ومتابعة نتائج الاختبارات، من رئيس اللجنة ونائب له، علاوة على 3 أعضاء، ومقرر و4 ممثلين للبنوك المحلية.

وتتمثل اختصاصات اللجنة، بتقييم واعتماد الطلبات الواردة لـ «المركزي» للمشاركة بالبيئة الرقابية التجريبية، ورفع التوصيات وإبداء الملاحظات الفنية خلال فترة التقييم، وفترة إجراء الاختبارات على المنتج /‏ الخدمة في ضوء التقارير التي ستعدها فرق العمل.

وبالنسبة للجنة الرئيسية، تتكون من الرئيس ونائب له وعضوين ومقرر، وتختص بالبت في أهلية المنتج /‏ الخدمة للحصول على الموافقة المبدئية لدخوله لمرحلة الانطلاق غير الرسمية، أو الموافقة النهائية لطرح المنتج /‏ الخدمة في السوق المحلية.

وأفادت المصادر بأنه تم اتخاذ خطوات عدة لاستكمال منظومة العمل تتمثل في الآتي:

- السماح للبنوك المحلية بتخطي مرحلة الاختبار في حال رغبت طرح منتج /‏ خدمة، ضمن نطاق تطبيق التعليمات الصادرة، وفي ضوء توافر الإمكانيات لديها لإجراء الاختبارات المطلوبة واستيفائها للمتطلبات الرقابية.

- تجهيز قاعدة بيانات تحتوي على معلومات متكاملة عن كافة المنتجات والخدمات ذات العلاقة، بالتقنيات المالية الحديثة في السوق المحلي، من خلال عمل استبيانات للبنوك المحلية، إضافة إلى عمل حلقة نقاشية، وورشة عمل، حول تعليمات تنظيم أعمال نظم الدفع، والتسوية الالكترونية، والتعليمات الخاصة بالبيئة الرقابية التجريبية، لاستقطاب كافة المهتمين بأمور التقنيات المالية الحديثة بالسوق المحلي.


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع