«الاستثمار المباشر»: استقطاب 363.8 مليون دينار استثمارات مباشرة خلال 2016-2017

أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها السنوي الثاني متضمنا أهم النشاطات والإنجازات التي حققتها خلال السنة المالية (2016-2017).

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إن التقرير تناول أعمال الهيئة وفقا للاختصاصات التي خولها إياها قانون إنشائها والتكليفات اللاحقة من قبل مجلس الوزراء لتفعيل دورها التنموي والإجرائي والترويجي والتوعوي الموجه لتحقيق أولويات السياسة الاقتصادية والتنموية لدولة الكويت وفق الرؤية الوطنية (2035) ومرتكزاتها.

وأضافت إن الفترة التي غطاها التقرير شهدت استقطاب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها نحو 363.8 مليون دينار كويتي ليكون إجمالي حجم الاستثمارات المباشرة المرخص لها والموافق عليها تراكميا منذ باشرت الهيئة عملها مطلع 2015 حتى نهاية مارس الماضي نحو 707.8 مليون دينار من خلالها إنشاء 22 كيانا قانونيا تنوعت بين 14 جنسية أجنبية مختلفة.

وأوضحت أن الاستثمارات تركزت في أنشطة حيوية متعددة في قطاع الخدمات كتقنية المعلومات والاتصالات وخدمات الصيانة والرعاية الصحية والطاقة المتجددة.

وذكرت إن استقطاب هذه الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة ستنعكس آثاره على العديد من مكونات الاقتصاد الوطني من خلال تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو المستدام بما يدعم المرتكزات التنموية للرؤية الوطنية (2035).

وقالت إن هذه الاستثمارات ستؤدي أيضا إلى تعزيز قنوات الشراكة والتعاون الوثيق بين الشركات المحلية والشركات العالمية المرخص لها في عدة أوجه ممكنة.

وبينت أن الاستثمارات المرخص لها ستوفر نحو 1000 فرصة عمل للمواطنين وعددا مضاعفا من الوظائف غير المباشرة على مستوى الاقتصاد المحلي في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.

وأشارت الهيئة الى أن هذه الاستثمارات ستوفر برامج تدريب متخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية ورفع قدراتها وتنمية أنشطة الأبحاث والتطوير من خلال المبادرات التي قامت بها هذه الشركات المرخصة ومنها (مركز هواوي للإبداع والتدريب) و(مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا).

ولفتت إلى متابعة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونشاطها على أرض الواقع وتوفير سلسلة بيانات فعلية لقياس حجم واتساع النتائج الاقتصادية والاجتماعية المنجزة وحصر المنافع الناتجة عن التنويع الاقتصادي المحقق.

وعلى صعيد الدور الترويجي للهيئة أفادت بأنها شاركت خلال العام المالي (2016-2017) في عدة اجتماعات دورية ولجان ثنائية دولية وعربية وخليجية تدخل دولة الكويت طرفا فيها ضمن إطار علاقاتها الدولية، فضلا عما قامت به الهيئة في هذه الفترة من استقبال للوفود الاستثمارية والتجارية من مختلف دول العالم.

وأشارت الهيئة إلى أنها شاركت كذلك في عشرات الفعاليات والوفود الرسمية لترويج دولة الكويت في المحافل والفعاليات الاقتصادية الخارجية.

وبينت أنها وضعت استراتيجية تستهدف المستثمرين في ضوء الأولويات القطاعية وتحديد المناطق الجغرافية والشركات العالمية المستهدفة وآليات الاستهداف في إطار حملة ترويجية خارجية بعنوان (كويت انفسمنت اوتريتش)، كما شرعت في الإعداد للنسخة الثانية من ملتقى الكويت للاستثمار (كي اي اف 2018).

وفي مجال الدور التوعوي للهيئة قالت إنها تابعت جهودها التنسيقية مع الأطراف المعنية بشأن (اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في دولة الكويت) التي تترأسها الهيئة بغية جعل بيئة الأعمال المحلية جاذبة للاستثمارات وتعزيز تنافسيتها ورصد تطورات وضع دولة الكويت في المؤشرات الدولية المعنية بذلك.

وأشارت إلى إقرار الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت على المديين القصير والمتوسط في إطار عقد الدعم الفني مع البنك الدولي التي تناولت ست مكونات من أصل 10 تشكل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر سنويا عن مجموعة البنك الدولي.

وقالت إن المكونات هي (بدء الأعمال واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود وتسوية حالات الإعسار والحصول على الكهرباء) وقد عرفت تحت عنوان (برنامج تحسين).

وأوضحت أنها باشرت خلال فترة التقرير تنفيذ المرحلة الأولى الخاصة بدراسة مشروع (تعزيز تنافسية دولة الكويت في المؤشرات الدولية.. قاطرة التحول إلى الاقتصاد المعرفي والابتكار) المدرج في إطار الخطة الانمائية متوسطة الأجل الثانية (2015-2016 / 2019-2020) بالتعاون مع مستشار المشروع معهد الكويت للأبحاث العلمية.

وعلى صعيد تعزيز العمل المؤسسي ذكرت إنها انتهت من إعداد الاستراتيجية الأولى الخاصة بها خلال الفترة (2017-2020)، وحددت مشاريع الأولوية ومعايير الأداء الرئيسية وفق الأهداف التي التزمت بها الوحدات الإدارية بنفسها.

وأضافت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إنها حرصت على إعداد خطة تدريبية لمتابعة تطوير قدرات ومهارات العاملين فيها استندت إلى الاحتياجات التدريبية لجميع الوحدات الإدارية.

وأكدت حرصها الدائم على الالتزام بمعايير المهنية والشفافية والادارة الرشيدة والعمل الدؤوب بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإنجاز مهامها التي أنشئت من أجلها لتحقيق الأهداف المنشودة في التنويع الاقتصادي والنمو المستدام.


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع