الشيخة لطيفة الفهد : التشريعات الكويتية حافظت على المرأة من الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية

أعربت رئيسة لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء الشيخة لطيفة الفهد السالم الصباح عن تقديرها للدور الكبير الذي تقوم به المرأة الكويتية في خدمة المجتمع وسعيها الدؤوب نحو المشاركة الفاعلة فى العملية التنموية وصولا الى بناء دولة عصرية حديثة.

وأكدت الشيخة لطيفة في تصريح صحافي اليوم حرص دولة الكويت الدائم على الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لاسيما انها قطعت شوطا كبيرا واتخذت اجراءات عديدة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة ووقفه.

وقالت إن الكويت قامت بخطوات جادة لمحاربة العنف وجميع أشكال التمييز ضد المرأة بدعم لامحدود من قبل القيادة السياسية والحكومة علاوة على ادراج مشاريع تنموية حيوية للمرأة في الخطة الخمسية للدولة وسن التشريعات الهامة التي تعلي من مكانة المرأة وتؤكد دورها في المجتمع.

وأضافت أن المرأة الكويتية ما زالت تطمح الى القيام بدور أكبر في المجتمع من خلال محاربة مختلف أشكال التمييز ضدها وسن المزيد من التشريعات التي تحقق لها الاستقرار والسلام المجتمعي.

وأوضحت أن الكويت وبالتعاون مع الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة أطلقت في شهر ديسمبر الماضي (إعلان الكويت) الذي يدين جميع أشكال العنف ضد المرأة ويؤكد حقها في المشاركة بمختلف مناحي الحياة.

وذكرت أن (إعلان الكويت) طالب بتوفير الحماية للمرأة والمحافظة على حقوقها الانسانية وتحقيق العدالة والدفاع عن موقعها ودورها كإنسانة فاعلة في المجتمع والدعوة الى اتخاذ تدابير محددة تحد من أعمال العنف ضدها والافلات من المساءلة والعقاب لمرتكبي تلك الجرائم.

وبينت ان الانتهاكات ومظاهر العنف لا يقتصر ضررها على المرأة فحسب إنما يمتد ليطال المجتمع ككل ما يؤثر سلبا على عملية التنمية المجتمعية ويكبد الدولة خسائر مادية كبيرة ويعرقل دور المرأة باعتبارها شريكا أساسيا في بناء المجتمع.

وقالت الشيخة لطيفة الفهد إن المرأة العربية تمر حاليا بمنعطف مهم خصوصا في ضوء الظروف والاضطرابات التى تشهدها العديد من دول المنطقة وتزايد أعمال العنف التي تتعرض اليها.

ويعود اعتماد اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة إلى قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1999 والذي حدد من خلاله تاريخ 25 نوفمبر من كل عام بصفته يوما عالميا لمنع العنف ضد المرأة.

وأكدت التشريعات الكويتية على حفظ كرامة المرأة وتأمينها ضد الاعتداءات النفسية والجسدية والجنسية اذ نص الدستور الكويتي في مادته الثامنة على أن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

وشددت المادة التاسعة من الدستور على أن "الأسرة أساس المجتمع.. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.. يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".

وسارعت دولة الكويت إلى توقيع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بنبذ العنف ضد المرأة ومنها اتفاقية استبعاد جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت اليها الكويت في عام 1994.

وفي عام 2002 تم إنشاء لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برئاسة الشيخة لطيفة الفهد بهدف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها وإشراكها في جميع الخطط والبرامج الواردة على جدول الأعمال الحكومية.

وجاء اعلان الكويت لمناهضة العنف ضد المرأة والذي تبنته الدورة السادسة للجنة المرأة في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) التابعة للأمم المتحدة والتي اقيمت في الكويت في ديسمبر 2013 ليساهم في ترسيخ مبادئ احترام حقوق المرأة وصون كرامتها الانسانية.

ودان هذا الإعلان جميع أشكال العنف الذي يستهدف المرأة وذلك لتأثيره الكارثي الذي يشمل الاسرة والمجتمع داعيا الى تمكين المرأة وإشراك الرجل في المبادرات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
 


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع