محامية سعودية تتربّع على قائمة النساء الأكثر تأثيراً بالعالم


أعدَّ أخيراً موقعٌ عالمي قائمةً بأكثر نساء العالم تأثيراً في ٢٠١٤م، واحتلت المحامية السعودية بيان محمود زهران، المركز الأول؛ حيث اُختيرت لاخترقها الحواجز المجتمعية عندما نجحت في افتتاح مكتب محاماةٍ خاص بها في الأول من يناير الماضي؛ لتُصبح أول امرأةٍ سعودية تمتهن المحاماة، في الوقت الذي تابع الجميع مطالباتها القانونية؛ هي وزميلاتها، من عام 2011 م، بدخول المرأة مهنة المحاماة، وتمكين النساء من العمل القانوني.

وشاع اسم “زهران” عالمياً؛ لاهتمامها بتمثيل النساء والدفاع عن القضايا المتعلقة بحقوقهن والحصول على أحكام لمصلحة موكليها، وسعيها لإحداث فرقٍ في تاريخ القضايا المعروضة على المحاكم في السعودية، ومشاركاتها المجتمعية المحلية والعالمية حول قضايا المرأة المهمة والشائكة، الأمر الذي أجبر موقع “بازفيد” الأمريكي المعروف، على اختيارها أكثر النساء تأثيراً في العالم لعام 2014، والأولى بين قائمة ضمَّت 15 شخصيةً عالميةً نسوية من بلدان مختلفة.

و قالت “زهران”،: “هذه المكانة لم ولن تصل إليها إلا بدعم وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وحرصه وتبنيه ومتابعته قضايا المرأة، ومصالح المواطنين والمواطنات، على حد سواء، الأمر الذي شجّعها على تبني ذات الاتجاه السامي والجليل”.

وتابعت “زهران” قائلة: إن عملها في مجال المحاماة هو رسالتها لرد جميل الوطن والعرفان له ومحاولة المشاركة بالدعم المجتمعي والخدمات القانونية المقدمة والمتمثلة بفريق العمل بمكتبها.

وعن أهم العوائق التي تعانيها النساء بشكلٍ عام في الحقل القضائي، ذكرت زهران أن احتكار المهنة من الرجال لسنوات طويلة أدّى إلى حدوث صورة ذهنية مغلوطة لدى بعض العاملين في المحاكم والدوائر الحكومية، وأن المراجع أو المطالَب بالحق لا بد أن يكون رجلاً كي تسمع شكواه، الأمر الذي جعل موقف المرأة من المطالبة بحقوقها متراخياً بعض الشيء من الناحية الاجتماعية لسنوات طويلة حتى تحسّن تدريجياً.

وأشارت إلى أن المرأة، الآن، أصبحت مثلها مثل الرجل تماماً في مسألة المطالبة بالحق، وهذا ما نصّت علية الشريعة الإسلامية وسماحتها، والنظام الأساسي للحكم في المملكة، كما أن الجميع سواسية أمام القضاء بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المذهب، مبيّنةً أن هذا التطور الحاصل في المنظومة العدلية كان بفضل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، لتطوير القضاء والعاملين على تنفيذه بكل موضوعية وجدية.

وذكرت “زهران”، أنه ربما قد تكون هناك عيّناتٌ قليلة مازالت تتبنى “الفكر الانتقاصي” ضدّ المرأة، مشدّدة أن للمرأة الحق في مواجهة هذه التحديات بشكلٍ قانوني ورسمي للمطالبة بحقها من جرّاء الضرر الواقع عليها من ذلك إذا تمت ممارسة أي عنصريةٍ أو تمييزٍ ضدّها او تعطيل خدماتها أو حقوقها بصفتها امرأة.


* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع