اختيار الكويتية سعاد الطراروة لتمثيل الخليج في برنامج «تمكين المرأة» الأممي

اختيرت المديرة التنفيذية لجهاز حماية المنافسة الدكتورة سعاد الطراروة ممثلة عن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في البرنامج التدريبي المكثف (تمكين المرأة سياسيا واداريا) الذي تشرف عليه منظمة الامم المتحدة بالتعاون مع هيئات عالمية متخصصة.
وقالت الدكتورة الطراروة لـ(كونا) امس ان اختيارها في البرنامج السنوي الذي يعقد الاحد المقبل في مدينة الرباط المغربية ويستمر ستة ايام جاء نظرا لاهتمام القائمين على البرنامج في تأهيل الكوادر النسائية في المنطقة العربية من اصحاب الخبرات والتجارب السياسية والادارية والقانونية، موضحة ان مشاركتها تنقسم الى قسمين حيث ستكون أولا ضمن فريق يستعرض اعضاؤه تجاربهم في المجال الاداري والقيادي في حين ستكون في القسم الآخر ضمن فريق متدرب يشرف عليه ممثلون من الكونغرس الامريكي وشخصية قيادية نسائية عالمية.
وحول آخر تطورات جهاز حماية المنافسة دعت الدكتورة الطراروة الى اضافة بعض التعديلات على قانون (حماية المنافسة) ليشتمل على مواد اكثر مرونة تمنح اعضاء مجلس ادارته والادارة التنفيذية فيه القدرة على اتخاذ القرار باستقلالية اكبر مع توفير البنية الاساسية اللازمة لانجاز المهام بكفاءة، مشيرة الى ان قانون حماية المنافسة يعمل على حماية التجارة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يؤدي الى استقرار السوق وتشجيع الشركات العالمية بما تملكه من قدرات مادية وتكنولوجية عالية على دخول السوق الكويتي.

اختصاصات

وعن اختصاصات الجهاز والاجراءات التي تمكنه من ممارستها بينت انه بحسب قانون انشائه فانه يختص باقرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتلقي الاخطارات والشكاوى اضافة الى التحري والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في كل المخالفات الضارة بالمنافسة، مؤكدة قدرة الجهاز على تحريك الدعوى الجنائية امام المحكمة الجزائية ضد من يرتكب المخالفات الضارة بالمنافسة في الاسواق المحلية اضافة الى انه مختص بانشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الاسواق والمنتجات البديلة بالتعاون مع اجهزة الدولة المختصة.
وبينت ان جهاز حماية المنافسة سيكون له الدور في الموافقة على عمليات الدمج والاستحواذ التي تتم بين الشركات اذا كان من شأنها تحقيق السيطرة او زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية، كما انه يعمل على مكافحة الممارسات والاعمال الضارة والاتفاقات الصريحة والضمنية التي تهدف الى عرقلة المنافسة أو الحد منها أو الاخلال بها خاصة عندما ترمي الى عرقلة تحديد الأسعار وفق آليات السوق، ويقوم أيضا بتنظيم تكوين الكيانات الانتاجية الكبيرة دون ممارسات احتكارية ضارة في ظل تزايد عمليات الاستحواذ والاندماج التي تتم بين المؤسسات والشركات المختلفة.



* حقول مطلوبة

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع